به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ضرورت تشدید نظارت‌ها بر روند ساخت وسازهای غیر مجاز

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۳۴۸۰

ساخت وسازهای غیر مجاز همواره در مناطق محتلف کشور مشکلاتی متعددی برای مردمی ایجاد کرده و اخیرا هم یک نمونه از این ساخت وسازهای نا مناسب در منطقه خلازیر پایتخت باعث تخریب چند ساختمان شده است.

یکی از اقداماتی که باید برای جلوگیری از این ساخت وسازهای غیر مجاز صورت گیرد، و تشدید  نظارت ها وسخت گیری ها از سوی دستگاه های ذی ربط از جمله شهرداری ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق  تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آن‌ها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند.

به گفته بسیاری از کارشناسان، تخریب ساختمان های غیر مجاز هم امری تخصصی است که باید با دقت و مهارت کافی انجام شود. زمانی که یک ساختمان تخریب می شود بیشتر از آنکه نیاز به زور بازو باشد نیاز به یک مدیریت و برنامه ریزی درست است.

 در همین رابطه امیدرضا ریاحی دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اظهار کرد: عمده تخریب ساختمان‌های یک یا ۲ طبقه که در گذشته انجام می شد، امروز به ساختمان‌های بلندتر رسیده است.

وی با تاکید بر این‌که نمی‌توانیم با ابزارهای سنتی مانند بیل و کلنگ تخریب را انجام دهیم، افزود: نیازمند روش‌های جدید و تجهیزات به‌روز برای تخریب ساختمان‌ها هستیم.

وی با یادآوری این‌که مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان فصلی به ایمنی تخریب ساختمان‌ها اختصاص یافته است، تصریح کرد: از ۲ سال قبل وزارت نفت به ‌همراه سازمان استاندارد پیش‌نویس "استاندارد ملی آئین تخریب" را تدوین کرده و برای اظهارنظر، آن را در سایت سازمان استاندارد بارگذاری کرده‌اند.

دبیر هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به این‌که فرآیند تخریب ساختمان‌ها شامل ۳ فاز است، اضافه کرد:‌شناسایی و برنامه‌ریزی، اجرای عملیات تخریب و اقدامات پس از تخریب سه مرحله‌ای است که باید در تخریب ساختمان‌ها رعایت شود.

ریاحی با بیان این‌که در کشور هیچکدام از این ۳ فاز رعایت نمی‌شود به تخریب ساختمان‌های غیرمجاز منطقه خلازیر اشاره کرد و گفت:‌به‌طور معمول برای تخریب ساختمان‌های یک و ۲ طبقه با اکیپ اجرایی کارهای تخریب انجام می‌شود. در شرایط اضطراری چنانچه عملیات مدیریت نشود منجر به بروز فاجعه و بحران می‌شود.

وی بیان کرد:‌ در حالی برای تخریب ساختمان از روش تدریجی بالا به پایین استفاده می‌شود که برای تخریب ساختمان خلازیر از روش کششی استفاده شده است. برای این کار بایستی ۱.۵ برابر شعاع موثر، منطقه تخریب از وجود مردم خالی شود. در این تخریب محدوده آوار، محدوده پرتاب نخاله، منطقه قرق و... رعایت نشده است.

ریاحی اظهار کرد: در زمان حاضر افرادی در بخش تخریب ساختمان فعال هستند روی ضایعات ساختمان تمرکز کرده و به‌صورت نقد هزینه‌ آن را به مالک پرداخت می‌کنند. اگر کار تخریب ساختمان خلازیر به افراد با تجربه واگذار می‌شد منجر به بروز فاجعه نمی‌شد.

وی همچنین با بیان این‌که در تامین تجهیزات تخصصی تخریب در کشور کمبود شدید داریم، افزود: ساختمان‌های غیرمجاز و بدون پروانه ،‌ ساختمان‌های شبانه‌ساز با کیفیت بسیار پایین هستند که در ساخت آنها کوچک‌ترین اصول ساخت و ساز رعایت نشده است. شهرداری مکلف به جلوگیری از ساخت چنین ساختمان‌هایی است و باید به‌موقع از بروز این تخلفات جلوگیری به‌عمل می‌آمد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید بر این‌که تخریب ساختمان‌ها فکر می‌خواهد، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی و دفتر تدوین مقررات باید برای تخریب ساختمان،‌ صلاحیت لازم را صادر کند تا شاهد تکرار اتفاقات شبیه خلازیر در کشور نباشیم.

همچنین ریاحی در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص این موضوع که چه تعداد ساختمان غیر مجاز در کشور وجود دارد گفت:  فعالیت‌های غیر مجاز ساخت وساز به صورت پراکنده در کل کشور وجود دارد، اما مهم‌ترین مسئله آن است که از این  تخلفات با استفاده از ظرفیت‌های نهاده‌های مختلف از جمله شهرداری جلوگیری شود.

به گفته دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران قانون شهرداری، ماده ۱۰۰، تبصره ۷ این اختیار و وظیفه را برای شهرداری  برای جلوگیری از تخلفات لحاظ کرده است  امادر حال حاضر شاهد آن هستیم که ساختمان‌های غیر مجاز به صورت پراکنده به صورت قارچی سبز می‌شوند که این اقدامات زمینه ساز هدر رفت سرمایه‌ها می‌شود.

او می‌گوید:  بسیاری از ساخت وسازهای غیر مجاز  در زمان کوتاه اجرا می‌شود و این نوع از ساخت وساز‌ها  اصول فنی را زیر سوال می‌برد  چراکه این  ساختمان با کیفیت و پایدار نیست و از خدمات مهندسی در آن‌ استفاده‌ای نشده است.  

همچنین بیت الهی عضو هیئت مدیره مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: جلوگیری از ساخت و سازهای فاقد مجوز، نحوه مواجهه با حادثه، نوع تخریب، فرماندهی میدان، تخصص و دانش در تخریب به عنوان یک علم و مدیریت ریسک و بحران است.

بیت الهی بیان کرد: کنترل و نظارت بر روند ساخت وسازهای غیرمجاز زمینه ساز جلوگیری از وقوع حوادث تخریب در کشور خواهد شد که باید در این بخش برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ساخت مسکن بازار مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ساخت وسازهای غیر مجاز برای تخریب ساختمان تخریب ساختمان تخریب ساختمان ها ساختمان های غیر غیر مجاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۳۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی - رسانه‌ای کشور پرداخت.

در این گزارش آمده است:

در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمان‌ها، نهادها، شورا‌های عالی، دستگاه‌ها ازجمله وزارتخانه‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف و بخش‌های خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقش‌ها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالش‌های حوزه رسانه ممتنع است.  یکی از علت‌هایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامه‌ریزی‌ها و بخشی‌نگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه می‌شود به معماری نهادی حکمرانی رسانه‌ای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقش‌ها و کارکرد‌های هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیب‌های فعلی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای الزامی است.  رسانه‌ها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانه‌های جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته می‌شدند، اما مدت زمان زیادی از دوره‌های تسلط رسانه‌ای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کرده‌اند؛ با تکثر رسانه‌ها، دوره هم‌زیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوری‌های ارتباطی، عصر همگرایی رسانه‌ها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطه‌ها و لایه‌های مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایه‌های مختلف سپهر رسانه‌ای، نظریه‌های جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانه‌ها به حکمرانی رسانه‌ها سوق داده است. کم‌وبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانه‌ای کشور‌های مختلف با هدف همگام شدن با رسانه‌ها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفته‌اند.  به‌جهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی رسانه‌ای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمان‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارت‌گران، تنظیم‌گران و تسهیل‌گران با منطق لایه‌های مختلف نظام رسانه‌ای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانون‌ها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر به‌جهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافته‌ها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای متناسب با تحولات رسانه‌ای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختار‌ها گرفتار اقدامات پسینی و بی‌تأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانه‌ای کاهش یابد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای ایران مبتنی‌بر لایه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، می‌توان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به سایر نقش‌ها، تشکیل دستگاه‌های موازی در سلسله‌مراتب ساختاری در منطق دوگانه‌ی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگرا‌گونه و مبتنی‌بر مفاهیم منسوخ رسانه‌ای دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسله‌مراتب و وظایف متقابل دستگاه‌ها و تولید یک ساختار خارج از منطق هم‌بستگی و هم‌افزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانه‌ها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارت‌کنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارت‌کنندگان در روند فعالیت‌های دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بال‌های هنجاری و نهادی تنظیم‌گری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکار‌های واضح و عادلانه تسهیل‌گری.